اتحاد الغرف التجارية يؤكد صلابة الاقتصاد المصري أمام صدمة هرمز الحالية

 أكد الاتحاد العام للغرف التجارية قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الجيوسياسية الناتجة عن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا على عدم وجود أي مؤشرات تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية قد تؤثر على استقرار الأسواق المحلية.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لغرفة عمليات الأزمات برئاسة أحمد الوكيل، حيث أشاد المجتمعون بسياسة مرونة سعر الصرف التي ساهمت في امتصاص جزء من الصدمات الخارجية وتخفيف تأثير خروج بعض الاستثمارات قصيرة الأجل، ما سمح للسوق المحلي باستيعاب التحركات دون حدوث اضطرابات حادة. وأوضح الاتحاد أن الأمن الغذائي والطاقة يمثلان أولوية لضمان وفرة العرض والحفاظ على رصيد استراتيجي آمن يُتابع بشكل يومي.
وأشار الاتحاد إلى استمرار دعم حركة التصدير والاستيراد والاستفادة من سعر الصرف الحالي لتعزيز التنافسية التصديرية، مع اقتراح تقديم منحة مؤقتة لدعم القوة الشرائية للمواطنين لحين تجاوز المرحلة الراهنة. وعلى الصعيد الإقليمي، دعا الاتحاد إلى عقد اجتماع طارئ لاتحاد الغرف العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية لوضع موقف موحد للقطاع الخاص لمواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي.
تعكس هذه التحركات مدى جاهزية الاقتصاد المصري للتعامل مع الأحداث الدولية المتقلبة، والحفاظ على استقرار الأسواق واستمرار النشاط التجاري بشكل طبيعي، مؤكدًا قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات مستقبلية دون المساس بمكتسبات المواطنين أو حركة الأسواق.